حمایت دولت قبل از بخش تعاون کمرنگ بود/ احیای سند توسعه تعاون در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۷۰۷۰
به گزارش قدس آنلاین، علی مطیع جهانی با اشاره به الزام اجرایی شدن سند توسعه تعاون گفت: در دولت‌های گذشته باور به اقتصاد مردمی وجود نداشت و بخش دولتی سکاندار اقتصاد کلان بود، اما در دولت سیزدهم شاهد حرکت اقتصاد به سمت مردمی شدن هستیم.
معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون افزود: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به نقش تعاون در اقتصاد دارد و حمایت‌های خوبی از بخش تعاون صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اجرای سند توسعه تعاون گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بر سهم تعاون از ناخالص داخلی تاکید شده بود، اما با وجود این اسناد بالادستی، سند توسعه بخش تعاون بعد از ۱۱ سال فقط حدود ۲۱ درصد آن محقق شده بود.
مطیع جهانی، ادامه داد: سند توسعه بخش تعاون از ابتدای سال ۱۳۹۲ اجرایی نشد و کمتر از سالانه ۲ درصد سند توسط دستگاه‌ها عملیاتی شده است که اگر مورد حمایت دولت قرار می‌گرفت و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کردند امروز به سهم ۱۵ درصد می‌رسیدیم.
معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون عنوان کرد: سند توسعه تعاون، در دولت سیزدهم اصلاح و به تصویب رسید این سند در فروردین ماه امسال به تصویب رسید در آن ۸۰ احکام اجرایی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است که منجر به توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تعاونی قانون اساسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم سند توسعه تعاون بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۷۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد